الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

13.7.10

900 عاملة آسيوية يضربن عن العمل 5 أيام في مصنع للخياطة

مصرع عامل آسيوي صعقاً بالكهرباء في وسط المنامة

الوسط - علي الموسوي- محمد الجدحفصي:

أقدمت 900 عاملة آسيوية على الإضراب عن العمل في مصنع للخياطة بمنطقة المعامير، وذلك بعد أن نشب خلاف بينهن ومسئولَيهم، أدى إلى إضراب العاملات عن العمل منذ يوم الخميس الماضي حتى الآن.

وأدى إضراب العاملات الذي تقوده 35 عاملة آسيوية، إلى شل حركة المصنع، وخصوصاً بعد أن طلبت إدارة المصنع من العاملات البحرينيات اللاتي يبلغ عددهن 270 عاملة تقريباً، البقاء في منازلهن لحين إنهاء الخلاف، وخوفاً عليهن من حدوث أي شجار بين العاملات الآسيويات ومسئولي الشركة، ما قد يؤدي إلى تعرض البحرينيات إلى الخطر.

وأفادت المصادر بأن العاملات الـ 900 طالبن بتقليل حجم العمل المطلوب منهن يومياً.

وذكرت مصادر لـ «الوسط» أن إدارة المصنع اتخذت قراراً بتسفير مسئولَين في المصنع، وذلك بعد أن اشتكت العاملات الآسيويات من سوء معاملة المسئولَين معهن، وقيامهما برمي قطع القماش في وجوه العاملات. وبيَّنت المصادر أن المصنع مهدد بالإغلاق في حالة استمرار إضراب العاملات الآسيويات، إذ إنهم يشكلن الغالبية العظمى من المجموع الكلي للعاملات في المصنع، لافتة إلى أن إجمالي عدد العاملات يصل إلى 1300 عاملة، 900 منهن من جنسية واحدة، و270 منهن بحرينية، والبقية من جنسيات آسيوية مختلفة.

وقالت المصادر إن المصنع ينتج يومياً ما لا يقل عن 9 آلاف قطعة قماش مختلفة (قمصان، بنطلونات)، ويقوم بتصديرها إلى الخارج بصورة دائمة، وأميركا هي الوجهة الرئيسية للتصدير.

وأكدت المصادر أن إدارة المصنع تعمل جاهدة من أجل حل الخلافات القائمة حالياً في المصنع، وذلك من أجل إعادة تشغيل المصنع، وإنتاج الأقمشة، إلى جانب العمل على عدم الإضرار بمصالح بقية الشركات والمؤسسات التي يتعامل معها المصنع، ومنها شركات تصنيع الكارتون، وأكياس النايلون، إضافة إلى سواق الحافلات الذين يوصلون العاملات إلى المصنع ومن ثم يُرجعونهن إلى منازلهن.

واعتبرت المصادر أن منافسة المصانع الخارجية تؤثر بشكل كبير على سير عمل المصانع داخل البحرين، وخصوصاً مع وجود مصانع تستخدم نوعيات أقمشة رخيصة الثمن، لوجودها في مناطق المصانع نفسها.

وبيَّنت المصادر أن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا، ألغت الضرائب على السلع والملابس المصدرة، والتي كانت تصل إلى 30 في المئة من سعر السلع.

ونوهت المصادر إلى أن عدد مصانع الخياطة في البحرين تقلص بشكل كبير، فبعد أن كان عدد المصانع قرابة 35 مصنعاً، أصبح الآن عددها 5 فقط، إذ إن غالبيتها أغلقت بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضت لها.

من جهة أخرى، لقي عامل آسيوي مساء يوم أمس الأول (الأحد) مصرعه بعد أن تعرض لصعقة كهربائية أثناء ما كان يقوم بمسح جدار مبنى قيد الإنشاء وسط العاصمة (المنامة).

وفي التفاصيل أن العامل الآسيوي كان يقوم بمسح الجدار الخارجي للمبنى المكون من دورين مستخدما في ذلك سقالة بارتفاع 6 أمتار قبل أن

يلامس أحد الكابلات الكهربائية السقالة المشيدة بعد تحريكه مسبقا حيث كان يمر بموقع العمل.

وكان العامل بصدد صعود السقالة حينما لامس بيده هيكلها قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية أدت لوفاته في موقع الحادث.

من جهته، أشار رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل عباس معتوق: «إن قسم السلامة المهنية قد تلقى بلاغاً من الجهات الأمنية يوم أمس (الأول) الأحد عند الساعة 9 مساء يفيد بوفاة عامل في منطقة سوق المنامة، وعلى الفور توجهت وحدة التحقيق إلى موقع الحادث بغرض التحقيق والكشف والمعاينة».

ومن خلال التحقيق المبدئي تبين أن أحد العمال الآسيويين كان يقوم بأعمال المسح على الجدار الخارجي بمبنى مكون من دورين مستخدماً سقالة بارتفاع ستة أمتار، وقد تم مسبقاً تحريك أحد الكابلات الكهربائية الذي كان يمر بموقع العمل، وجعل هذا الكابل يلف حول السقالة المشيدة، وفي أثناء العمل لامس جزء مكشوف من الكابل الهيكل المعدني للسقالة، وفي هذه الأثناء كان العامل - المتوفى - يقوم بمحاولة الصعود على السقالة، وما إن لامس بيده هيكل السقالة حتى تعرض لصعقة كهربائية أودت بحياته في موقع الحادث عند الساعة 7 مساء.

وأضاف معتوق أن «فريق العمل كان مكونا من عاملين اثنين حيث توفي أحد العاملين ولاذ الآخر بالفرار، وأن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة من قام بتشغيل العمال». وذكر أنه «من خلال معاينة موقع الحادث تبين أن طريقة إبعاد الكابل الكهربائي من موقع العمل تمت بطريقة بدائية، إذ إن الكابل كان ملامساً للهيكل المعدني للسقالة كما أنه لم يتم فصل التيار الكهربائي أثناء العمل كإجراء احتياطي».

وبين معتوق أنه «لم يتم الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 33 بشأن تنظيم العمل وحماية العاملين من المخاطر الكهربية والقرار الوزاري رقم 12 لسنة 1977 بشأن تنظيم العمل في مواقع العمل الإنشائية»، مضيفاً أنه «سيتم إرسال التقرير الفني بشأن الحادث فور الانتهاء منه إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم من قبلهم».

ليست هناك تعليقات: