نوفمبر الحكم في «فساد ألبا»

الدفاع: قدمنا أدلة براءة موكلينا

عبدالرحمن غنيم

الوسط: حددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحكم في قضية فساد شركة ألبا.

وقد شهدت جلسة أمس تقديم المحامين عبدالرحمن غنيم وسعيد الملا وفريد غازي عن المتهمين مذكرات دفاعهم مطالبين في نهايتها ببراءة موكليهم بما نسب اليهم.

وجاء في مذكرة المحامي الملا أن النيابة استندت إلى تقرير اللجنة الفنية المعد من قبل شركة أجنبية بخصوص اتهام المتهم في القضية، وقد بين الملا من خلال مذكرته وجود الكثير من التناقضات والمغالطات التي تخالف الأوراق والمستندات.

ولفت إلى أن الثابت من الأوراق والعقود ومحاضر الاجتماعات أن بيع الألمنيوم كان يقر من قبل لجنة التسويق والتحويط.

وقال الملا إن النيابة نسبت للمتهم الثاني تهمة اكتساب أموال محصلة من نشاط إجرامي، وتلقي عمولات مخالفة لقانون الشركات التجارية، منوها إلى أن «جريمة غسل الأموال هي جريمة تابعة أي لابد من وقوع جريمة بكامل عناصرها ابتداء حتى يمكن حدوث الجريمة التابعة وهي غسل الأموال، إلا أنه لا يوجد نص في قانون الشركات الصادر في العام 1975 أو القانون الذي يليه، كما استعرضنا جميع النصوص القانونية ولا يوجد فيها جريمة تلقي عمولات من المخالفة لقانون الشركات وعليه فإن النيابة تكون قد ابتدعت فعلا غير موجود وحاولت تجريم المتهم الثاني على اقترافه هذا الفعل غير الموجود».

وبخصوص الجريمة المنسوبة للمتهم الأول قال وكيله المحامي عبدالرحمن غنيم: «يتضح أن النيابة العامة عولت في عقاب المتهم الأول على ارتكابه جريمة أصلية يعاقب عليها قانون الشركات، وهذه الجريمة انقضت بانقضاء المدة وبناء على أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001».

وأضاف غنيم، الذي قدم مذكرته من خلال جلسة أمس شفاهة، أن القانونين اللذين عُول عليهما في مواد الإحالة لا تنطبق على الوقائع المنسوبة للمتهم الأول والتي أنكرها منذ بداية التحقيق وأكد عدم ارتكابه لثمة مخالفة مالية طوال فترة عمله منذ العام 1982 حتى 2002».

وأوضح أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن النيابة العامة هي التي يلقى على عاتقها عبء إثبات ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه ودور النيابة العامة للقول بأن هناك جريمة غسل أموال يستوجب عليها إثبات ما يناقض قرينة البراءة وبأن الأموال تحصل عليها الجاني عن طريق جريمة أخرى مكتملة الأركان الجنائية وثبوتها، فإذا لم تقدم الدليل المقنع للمحكمة بتوافر أركان الجريمة الأصلية أو كانت أدلتها لا تساند بعضها البعض بما يطمئن إليه وجدان القاضي الجنائي، فإن جريمة غسيل الأموال تعد هي الأخرى مفتقدة لأركانها القانونية عودة للأصل ببراءة المتهم».

وقد شهدت الجلسة الماضية توافقاً فيما بين عدد من شهود الإثبات على أن المتهمين لا يعتبرون الجهة التي تحدد أسعار الصفقات، وإنما أسعار السوق العالمية، وأن هناك إدارة مختصة بهذه العملية، بالإضافة إلى وجود إدارة أخرى تختص بمراجعة العقود والحسابات. وأدلى نائب الرئيس التنفيذي لـ «ممتلكات» ورئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي بشهادته يوم أمس (الأربعاء) في قضية فساد شركة ألبا التي تنظرها المحكمة الكبرى الجنائية.

وقال الشاهد: «منذ العام 1999 كنت أحضر اجتماعات لجنة التسويق بصفتي وكيل وزارة المالية»، موضحاً أن اختصاص تلك اللجنة هو تحديد المبيعات والموافقة على الأسعار المقترحة من إدارة التسويق، لافتاً إلى أنه قدم مذكرة في العام 2001 تفيد بوجود مخالفات، إلا أنه لم يكن حينها يمتلك أي مستند ملموس. وأضاف الشاهد أنه وخلال العام 2007 تقدم ببلاغ - بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ألبا - عن وجود مخالفات بلغت قيمتها نحو مليون و500 ألف دولار.

ومن جانبه، وجه المحامي عبدالرحمن غنيم سؤالاً إلى نائب الرئيس التنفيذي لـ «ممتلكات» ورئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي، مستوضحاً منه عن السبب وراء عدم التحقيق في موضوع التجاوزات مع المتهمين، وخصوصاً أن الشاهد رفع مذكرة بوجود مخالفات لوزير المالية في العام 2001.

وقد ردّ الشاهد بأنه في العام 2001 كان يعمل بوزارة المالية، ولم يعرف حينها إلى أين وصلت مذكرته التي قدمها، إلا أنه في العام 2007، وبعد توليه منصب رئيس مجلس الإدارة تقدم ببلاغ بعد اكتشاف التجاوزات.

وأفاد الكوهجي في معرض إجابته على أسئلة غنيم بأن مبلغ 15 مليون دولار هي قيمة المخالفات والتجاوزات لسنوات.