الخلافات على الحوافز السنوية تفوح من أروقة المدارس الحكومية

الخميس آخر يوم لدوام المعلمين

الوسط - زينب التاجر

يصادف الخميس المقبل اليوم الأخير لدوام أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بعد أن ترك الطلبة والطالبات في المراحل الثلاث (الابتدائي والإعدادي والثانوي) مقاعدهم الدراسية في السابع عشر من الشهر الماضي، وعلى غرار كل عام تفوح رائحة الخلافات الشخصية في أروقة المدارس الحكومية بين المعلمين وإدارات مدارسهم وذلك مع قرب ترشيح أسماء المعلمين والمعلمات المستحقين للحوافز السنوية.

وتشتد حدة تلك الخلافات لتصل إلى تلاسن بعض المعلمين وإدارات مدارسهم لدرجة قد تصل إلى التهديد بالضرب والتلويح بنقل الصورة إلى وزارة التربية والتعليم ولاسيما بعد لجوء بعض إدارات المدارس والمجالس المنتخبة للمعلمين فيها إلى ربط عملية ترشيح الأسماء الحاصلة على الحوافز السنوية بتقديمهم خدمات للإدارة أو المجلس وقد تبعد تلك الخدمات كل البعد عن الجوانب التربوية والتعليمية وتصل إلى الأمور الشخصية وتقديم خدمات شخصية للمدير أو محاباة أعضاء المجلس المنتخب لبعضهم البعض.

وفي ذلك، علق رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب خلال حديث إلى «الوسط» يوم أمس (الاثنين) واصفا نسبة الحوافز السنوية المخصصة للمعلمين بالقليلة جدا والتي لا تتعدى 4 في المئة من جموع المعلمين، في ظل تقدم الآلاف لها في كل عام، مشيرا إلى أن الجمعية سبق أن رفعت هذا الملف إلى وزارة التربية والتعليم وطالبت فيه برفع النسبة المخصصة للحوافز السنوية فضلا عن التطرق إلى آلية ترشيح الأسماء الحاصلة على الحوافز إلى جانب زيادة قيمة الحافز والذي لا يتجاوز الرتبتين ويتطلب قرارا من وزير التربية والتعليم في حال اعتماد ثلاث رتب لأحد المعلمين.

وفيما يتعلق بآلية الحوافز، أوضح أبوديب أن كثيرا من المدارس وسعت قاعدة قرار منح الحافز لمعلم دون الآخر من خلال تعيين مجلس منتخب من المعلمين في المدرسة والذي غالبا وفي بعض المدارس لا يعمد إلى تطبيق آلية صرف الحوافز بعدالة للمعلمين المستحقين.

وقال: «إن بعض المديرين يفرضون على المجلس الأسماء التي ستمنح الحوافز وذلك وفق اعتبارات شخصية، وقد نرى أحيانا أن بعض أعضاء المجالس المنتخبة للمعلمين يلجأون إلى محاباة بعضهم البعض بطرح أسماء وفق اعتبارات شخصية أيضا».

وذكر أن مجلس إدارة المدرسة مسئول عن مسألة الحوافز السنوية، لافتا إلى أن مجالس المعلمين المنتخبة في المدارس تضع معايير جيدة وتفتح الباب لجميع المعلمين للتقدم للحصول على الحوافز السنوية، مستدركا بأن بعض تلك الإدارات لا تطبق تلك المعايير، وقد يتعاون في ذلك الطرفان (الإدارة والمجلس) في بعض المدارس.

وفيما يتعلق برقابة وزارة التربية والتعليم على آلية صرف الحوافز السنوية، علق بأن الوزارة لا تراقب هذه الآلية بشكل كبير وأن الكثير من المديرين في المدارس يتعاملون مع ملف الحوافز بآلية شخصية، وكجمعية ندعو إلى الحيادية التامة والشراكة بين الوزارة ومجالس المعلمين وذلك تفاديا لما وصفه بالمحاباة والتي تظهر في تعاملات بعض إدارات المدارس والمجالس.

وقال أبوديب: «نحتاج إلى آلية أكثر دقة ومصداقية وعدالة ولاسيما مع وجود معلمين يحصلون على حوافز سنوية بشكل دوري في الوقت الذي لا يحصل زملاؤهم على ذلك على رغم كفاءتهم».