كشف القائم بأعمال رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة بأنه تم الإيعاز للجهة المختصة في الديوان بالتنسيق مع وزارات: التربية والتعليم، والصحة، وشئون البلديات والزراعة لاتخاذ التدابير اللازمة بتوقيف المتورطين في الشبكة التنظيمية الإرهابية عن العمل وتطبيق كل الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم.
وقال: إن جميع الإجراءات التي سيتخذها ديوان الخدمة المدنية تتماشي مع كل القوانين والقواعد واللوائح التي تحكم مثل هذه الحالات.
وشدد على ضرورة احترام أي موظف يعمل بالمؤسسات الحكومية كل القوانين الموجودة في المملكة، مؤكداً أنه من غير المقبول تحول الموظف من وظيفته الخدمية الرسمية ليكون أداة للتخريب والتحريض ومعولاً للهدم والإفساد.
وكان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعليمات رقم (4) لسنة 2008 بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد العاملين في الجهات الحكومية في حال قيامهم بأعمال من شأنها أن تزعزع الأمن والاستقرار، إذ أكدت التعليمات ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة على الموظفين العموميين في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح، أو صدور أي إجراءات قضائية ضدهم نتيجة قيامهم بأعمال الشغب والمشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة أو المشاركة في التجمعات والاعتصامات غير المرخص لها وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار.
من جهة أخرى أوضح مجلس الخدمة المدنية أنه سيقوم بالتنسيق مع الهيئات والجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين المتورطين لديها في الشبكة التنظيمية الإرهابية التي تم الكشف عن تفاصيل مخططها الإرهابي والذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق