الوسط: أوضحت وزارة الصناعة والتجارة بشأن إجراءات الوزارة المتعلقة بتجاوزات بعض موظفيها أثناء الأحداث الأخيرة، وقالت إنها وكغيرها من المؤسسات الحكومية، قد بادرت بتنفيذ توجيهات «الخدمة المدنية» بالكامل، وقامت منذ ستة أسابيع بتشكيل عدد من لجان التحقيق المتخصصة التي ضمت في عضويتها أصحاب الخبرة والمهنية والقانونية ممن تنطبق عليهم مقومات الحيادية في إصدار التوصيات وتحقيق العدالة والتي على أساسها يصدر وزير الصناعة والتجارة قراره.
وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته أمس الخميس (28 أبريل/ نيسان 2011)، أن هذه اللجان بدأت عملها وهي لاتزال مستمرة وعلى وشك الانتهاء في القريب العاجل، حيث حققت مع العديد من الموظفين الذين ثبت تورطهم في بعض المخالفات والتجاوزات التي يعاقب عليها القانون وأنظمة الخدمة المدنية، وذلك من جميع المستويات الوظيفية، ملتزمة في ذلك بمبدأ الشفافية والحيادية وتطبيق القانون على كل من تتم إدانته في هذا الجانب. وأردفت أن هذه اللجان أوصت بإجراءات كثيرة من بينها - على سبيل المثال لا الحصر - إحالة بعض الموظفين إلى النيابة العامة، وخصم رواتب أيام التغيب عن العمل من دون عذر، والتوقيف عن العمل وغيرها من الإجراءات.
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان كل من يريد التأكد من هذه الإجراءات الرجوع إلى ديوان سجلات وملفات الخدمة المدنية لمعرفه عدد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.
وبينت أن لجان التحقيق التي تعمل بصورة يومية وبشكل مكثف، لاتزال مستمرة في عملها منذ تلك الفترة حتى اليوم من دون انقطاع، وهي تضع نصب عينيها تطبيق القانون بحذافيره وإحقاق الحق. كما أكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي موظف يثبت تجاوزه وقيامة بأي عمل يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها، حيث ستتخذ تجاهه الإجراءات الصارمة وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية والقوانين الجنائية في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق