علمت “البلاد” أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيعقد انتخابات لأمانته العامة الجديدة في الربع الأول من العام المقبل. وتوقع مصدر للصحيفة أن يلتئم المؤتمر العام للإتحاد في شهر يناير 2012 وذلك تجنبا لتجنب تأخير انعقاده لئلا يتضارب مع الموعد المقرر لاجتماع مؤتمر العمل العربي المتوقع في مارس 2012.
وسيشهد المؤتمر العام المقبل انتخاباً لأمين عام الاتحاد وفريقه الإداري المؤلف من 14 إداريا بالأمانة العامة للاتحاد.
وذكر المصدر أن عدد النقابات العمالية في البحرين يشهد حركة مد وجذب بسبب تأسيس نقابات جديدة بمنشآت وضمور وحل نقابات أخرى لإغلاق منشآت، لافتا إلى أن العدد التقديري للنقابات حاليا لا يتجاوز 70 نقابة عمالية.
وسيشارك مندوبو النقابات في المؤتمر العام للاتحاد الذي سينتخب القيادة الجديدة للإتحاد.
ومن غير المعلوم ما إذا ستشهد الانتخابات العمالية المرتقبة تغييرا كبيرا في اختيار قيادة العمل النقابي خاصة من بعد ما شهدته البحرين من أحداث مؤخرا وتوجيه تيارات وجمعيات سياسية السهام للاتحاد لدوره السلبي في مسار الأحداث السياسية والأمنية بإعلانه الإضراب العام في مارس الماضي.
ودعا نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية لشؤون منظمات المجتمع المدني، العضو القيادي بجمعية الوسط العربي، عبدالله الحويحي في وقت سابق أن تجيز الحكومة للعاملين في القطاع الحكومي تشكيل نقابات عمالية من أجل تأمين تمثيلهم وحضورهم في المؤتمر العام للاتحاد وبالتالي تمكينهم من الترشح والانتخاب لعضوية الأمانة العامة للاتحاد.
ويهدف اقتراح الحويحي لكسر احتكار قيادة العمل النقابي على شخصيات نقابية محسوبة تقليديا على جمعيات سياسية معارضة، أبرزها: الوفاق ووعد والمنبر الديمقراطي التقدمي.
وعكست نتائج الانتخابات الماضية خريطة الثقل العمالي لمناصري الوفاق في العمل النقابي من خلال هيمنة أغلب مرشحيها على مقاعد الأمانة العامة.
الاتحاد الآخر
وبالرغم من أن قانون النقابات العمالية يجيز لنقابتين عماليتين وأكثر الدعوة لتشكيل اتحاد عمالي إلا أن ذات القانون يعطي حق التمثيل أمام الغير، للمفاوضة الجماعية أمام أصحاب العمل، للاتحاد الأكثر تمثيلا للعمال من حيث عدد العمال المنتمين الى النقابات أعضاء الاتحاد، وهو ما يعني رجوح كفة اتحاد نقابات عمال البحرين القائم حاليا.
وتصدر دعوات في أوقات متفرقة من بعض النقابات للانسحاب من الاتحاد الحالي لكن قياديي هذه النقابات يتراجعون عن هذه الدعوات وذلك لعدم تأمينهم لنقابات أخرى مناصرة لمساعيهم بتشكيل إتحاد عمالي آخر في البحرين.
كما يراوح تعديل تشريعي يجيز التعددية النقابية، أيّ تشكيل أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة، مكانه، وسط قبول حكومي ونيابي ورفض شوري يوازيه رفض من اتحاد النقابات وغرفة التجارة، وهو تلاقي في المواقف نادر الأحيان.
وبعكس قرار مجلس النواب، قرر مجلس الشورى في وقت سابق “الرفض الضمني” للتعددية النقابية.
ومسك مجلس الشورى “العصا من الوسط” بإلغائه نصا مقترحا يجيز تشكيل أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة، من دون أن ينص التعديل التشريعي على جواز التعددية النقابية.
واعتبر المجلس الاكتفاء بحذف النص المقترح “رفضا ضمنيا” للتعددية النقابية، بحيث يترك خيار التعددية للنقابيين أنفسهم لتقريرها.
وأعيد التعديل التشريعي لمجلس النواب. وينتظر الحسم في الربع الأخير من العام الجاري.
وأحالت الحكومة التعديل التشريعي للبرلمان بمجلسيه وفاء من البحرين لالتزاماتها الدولية وتماشيا مع اتفاقيات العمل الدولية.
ويرى رافضو التعددية النقابية أنها تسبب “تشتت” العمل النقابي في البحرين.
ويخشى المشرعون من أن تكون إجازة التعددية النقابية ستفسح الباب أمام تشكيل نقابات للجنسيات وهو الأمر الذي سيرهق صاحب العمل فضلا عما قد يحدث من تجاذب بين النقابات التي تتشكل في منشأة واحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق