كتب رئيس تحرير صحيفة الوسط عبيدلي العبيدلي اليوم مقالاً تناول فيه موضوع فصل العديد من الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، وننشر المقال كما هو:
من بين التداعيات التي أفرزتها الأحداث الأخيرة، تلك الأفواج من المسرحين والموقوفين عن العمل، الذين بدأت أصواتهم ترتفع منادية برفع الغبن الذي ألحق بهم، دونما خطأ ارتكبوه. يتوزع هؤلاء على فئات كثيرة، متنوعة الاختصاصات تبدأ بالموظف العادي، وتعرج على ذوي الاختصاص البسيط، كي تحط رحالها عند أعلى كفاءات ومهارات المجتمع البحريني مثل الأطباء الاستشاريين، وأساتذة الجامعات، وكبار المهندسين، الذين ليس هناك من يرفض عودتهم جميعاً إلى أعمالهم، باستثناء أولئك ممن ثبتت بحقهم تهم واضحة، أو من لايزالون يمثلون أمام المحاكم، فلا اعتراض على حكم القضاء العادل، والقبول بما يصدر عنه من أحكام.
لكن من الضروري أيضاً التمييز بين مستوى الكفاءات؛ فلو ركزنا حديثنا على الأطباء الاستشاريين وأساتذة الجامعة، فسنجد أن هناك ما يدعو إلى أن تعطى قضاياهم الأولوية على غيرها، دون إهمال الأخرى. فبالنسبة للفئة الأولى، وإذا استثنينا حقهم في العودة إلى ممارسة أعمالهم، فهناك أولاً المرضى الذين يترددون على عيادات أولئك الأطباء، والذين لم يرتكبوا أي خطأ يستحقون نيل عقوبته، هذا إذا افترضنا جدلاً أن الأطباء قد ارتكبوا ما ينبغي مجازاتهم بشأنه. إن العقوبة هنا تمتد كي تصل إلى المرضى الذين يعانون من حرمانهم من التردد على عيادات أطبائهم، الذين يملكون تاريخ أمراضهم، وبنوا معهم علاقات تمتد لسنوات طويلة يصعب إعادة بنائها مع سواهم، دون الحاجة للدخول في أية مقارنات.
الأمر ذاته ينطبق على أساتذة الجامعات الذين لا تقف العقوبة عندهم، بل تمتد أيضاً كي تمس مصالح طلابهم ومستقبلهم، فإيقاف أولئك الأساتذة عن العمل، يعني فيما يعنيه، حرمان قطاعات واسعة من الطلاب من تلقي علومهم بالمستوى ذاته الذي يوفره استمرار العلاقة مع أولئك الأساتذة الموقوفين عن التدريس. نشير إلى ذلك مدركين أيضاً ما ضاع على الأساتذة والطلاب من وقت بسبب الأحداث الأخيرة.
تتطلع هاتان الفئتان نحو الجهات المعنية، كي تسارع إلى إعادة النظر في القرارات التي اتخذت ضدها في فترة كانت فيها الأعصاب متوترة، والاحتقانات قد بلغت ذروتها، ومن ثم فربما تكون القرارات مبررة في حينها. أما اليوم، والجميع، يتقدمهم جلالة الملك، يسعون إلى التهدئة، ويبذلون جهودهم لإعادة المياه إلى مجاريها بين مختلف فئات المجتمع، فليس هناك ما يدعو إلى التمسك بقرار، يعلم الجميع مدى سلبياته على الموقوفين عن العمل أولاً، والاقتصاد البحريني ثانياً، والمواطن الذي يتلقى خدمات الفئة الموقوفة ثالثاً، وليس أخيراً.
رفقاً بالكفاءات والمهارات البحرينية إن لم يكن من أجلها هي، وهي لفتة تستحقها، فمن أجل من يستفيد من الخدمات التي تقدمها، وهم كثر
لكن من الضروري أيضاً التمييز بين مستوى الكفاءات؛ فلو ركزنا حديثنا على الأطباء الاستشاريين وأساتذة الجامعة، فسنجد أن هناك ما يدعو إلى أن تعطى قضاياهم الأولوية على غيرها، دون إهمال الأخرى. فبالنسبة للفئة الأولى، وإذا استثنينا حقهم في العودة إلى ممارسة أعمالهم، فهناك أولاً المرضى الذين يترددون على عيادات أولئك الأطباء، والذين لم يرتكبوا أي خطأ يستحقون نيل عقوبته، هذا إذا افترضنا جدلاً أن الأطباء قد ارتكبوا ما ينبغي مجازاتهم بشأنه. إن العقوبة هنا تمتد كي تصل إلى المرضى الذين يعانون من حرمانهم من التردد على عيادات أطبائهم، الذين يملكون تاريخ أمراضهم، وبنوا معهم علاقات تمتد لسنوات طويلة يصعب إعادة بنائها مع سواهم، دون الحاجة للدخول في أية مقارنات.
الأمر ذاته ينطبق على أساتذة الجامعات الذين لا تقف العقوبة عندهم، بل تمتد أيضاً كي تمس مصالح طلابهم ومستقبلهم، فإيقاف أولئك الأساتذة عن العمل، يعني فيما يعنيه، حرمان قطاعات واسعة من الطلاب من تلقي علومهم بالمستوى ذاته الذي يوفره استمرار العلاقة مع أولئك الأساتذة الموقوفين عن التدريس. نشير إلى ذلك مدركين أيضاً ما ضاع على الأساتذة والطلاب من وقت بسبب الأحداث الأخيرة.
تتطلع هاتان الفئتان نحو الجهات المعنية، كي تسارع إلى إعادة النظر في القرارات التي اتخذت ضدها في فترة كانت فيها الأعصاب متوترة، والاحتقانات قد بلغت ذروتها، ومن ثم فربما تكون القرارات مبررة في حينها. أما اليوم، والجميع، يتقدمهم جلالة الملك، يسعون إلى التهدئة، ويبذلون جهودهم لإعادة المياه إلى مجاريها بين مختلف فئات المجتمع، فليس هناك ما يدعو إلى التمسك بقرار، يعلم الجميع مدى سلبياته على الموقوفين عن العمل أولاً، والاقتصاد البحريني ثانياً، والمواطن الذي يتلقى خدمات الفئة الموقوفة ثالثاً، وليس أخيراً.
رفقاً بالكفاءات والمهارات البحرينية إن لم يكن من أجلها هي، وهي لفتة تستحقها، فمن أجل من يستفيد من الخدمات التي تقدمها، وهم كثر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق