خاص: عُلم أن رئيس نقابة عمال شركة الـ(DHL) وسبعة آخرين من أعضاء النقابة تم استدعائهم للمثول أمام المحكمة الجزائية الصغرى بسبب دعاوى مرفوعة من مديرية شرطة مطار البحرين الدولي.
وتعد هذه المحاكمات الأولى من نوعها في البحرين التي تطال أغلب أعضاء مجلس إدارة نقابة.
وورد في لوائح الاستدعاء للمحاكمة التي ستعقد في 26 أكتوبر الجاري، أن سبب الاستدعاء هو المثول أمام المحكمة كمتهمين بـ"سلامة وطنية المعاقب عليها قانوناً".
ولا يعرف قانون العقوبات البحريني تهم يطلق عليها "السلامة الوطنية"، ولكن وحسب لائحة الاستدعاء، التي أحالت النقابيين إلى المحاكم الصغرى الجنائية، يتبين أن محاكمتهم ستكون بجنح تصل عقوبتها في حدها الأقصى الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن سنة.
ويرى نقابيون أن البدء في إحالتهم إلى المحاكم هي خطوة في اتجاه تقويض العمل النقابي واستقلاليته في البحرين، مؤكدين بأن محاكمة نقابيي الـ(DHL) ليست إلا بداية لملاحقة النقابيين في مختلف المواقع قضائياً.
وقد نشرت صحيفة (الأيام) منذ أيام أن عدد من موظفين شركة طيران الخليج تقدموا بثلاث شكاوى ضد نقابتهم بمركز شرطة المطار على خلفية بعض التجاوزات التي قامت بها نقابة شركة طيران الخليج.
وكانت لجنة الشركات الكبرى في البحرين سبق لها وأن هددت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برفع شكاوى جنائية ومدنية عليهم إذا لم يستقيلوا من مناصبهم.
هناك 3 تعليقات:
ان كانت خدمة الناس والمطالبة بالحقوق العمالية جريمة فانا ارحب بالحكم بصدر رحب .
متهم برئ
تبا لهذه المحاكمات الفاشلة التي تستهدف أرزاق الناس ولقمة العيش إن ما فعلته النقاب في بيان الإضراب دللك لسلامة المواطنين ليس إلا وإذا الحكومة تريد ان تحاكم النقابات فأنا أقول لها حاكميني أنا أولا. فأنا مضرب عن العمل
ألأرزاق.من عند الله
الحمد الله
متهم برئ
إرسال تعليق