خاص: أدرج مجلس إدارة منظمة العمل الدولية القضية
المرفوعة ضد حكومة البحرين على مشروع جدول أعماله للدورة (313) التي ستعقد في مارس
المقبل.
وسينظر مجلس إدارة المنظمة العمالية الدولية في
اجتماعاته التي ستبدأ من 15 ولغاية 30 مارس المقبل قضية انتهاك حكومة البحرين للاتفاقية
(111) المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة.
وسيتابع مجلس الإدارة الخطوات التي قامت بها
اللجنة ثلاثية الأطراف التي قرر تشكيلها في مؤتمر العمل في دورته الماضية بشأن
قضية المفصولين.
وكان 12 اتحاد عمالي قد رفعوا شكوى على حكومة البحرين نتيجة لانتهاكها
معايير العمل وتسريح المئات من الموظفين في القطاعين العام والخاص.
وتقدم بالشكوى اتحاد
عمال (بربادوس، بلجيكا، جنوب أفريقيا، كولومبيا، كندا، غينيا، تونس، فرنسا، بريطانيا،
أميركا، الجزائر والنرويج) ضد الحكومة لانتهاكها اتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في
الاستخدام والمهنة، وذلك بناءً على المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.
وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) على
حظر التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو
المنشأ الاجتماعي، ويؤدي هذا التمييز أو التفضيل عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص
أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة.
ويشمل تعريف الاتفاقية للتميز أنه "أي ضرب آخر
من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص
أو المعاملة علي صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات
التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، إن وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة".
وتتعهد الدول المصادقة على الاتفاقية، ومنها
البحرين، بأن تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بأن يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف، من خلال
طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، إلي تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة علي صعيد
الاستخدام والمهنة، بغية القضاء علي أي تمييز في هذا المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق